رییس کل گمرک کشورمان در نشست اعضای اتاق بازرگانی مازندران در ساری از کاهش طبقات تعرفه ای و اصلاح کتاب گمرک خبر داد. به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز آنطور که کرباسیان اعلام کرده است سیاست تجاری کشور در سال آینده بر مبنای 8 طبقه و برای سال 96 در 6 طبقه تعرفه ای تعریف می شود و این در حالی است که پیش از این تعداد طبقات تعرفه ای 10 طبقه بود. در عین حال به گفته کرباسیان نرخ تعرفه ها نیز در سال جدید با کاهش روبرو خواهد بود. به گفته وی بالا بودن تعرفه های واردات باعث شده است میزان قاچاق به کشور با رشد بالایی همراه شود. 
به تحلیل اگزیم نیوز آنطور که ارقام غیررسمی حکایت دارند میزان قاچاق و اقتصاد زیرزمینی در کشور بیش از 40 درصد تولید ناخالص داخلی است و این رقم در اقتصادیهای پیشرفته به 5 درصد نیز نمی رسد. این مسأله در کنار تعرفه های جور و واجوری که به بهانه مراقبت از تولید ملی و خودکفایی وضع شده به تشدید قاچاق در کشور منتهی شده است. به طوری که نه تنها این تعرفه ها کمکی به توسعه تولید از منظر کیفی و کمی نکرده که حتی به دلیل ورود کالاها از کانال های غیررسمی و با قیمت های اکثرا ارزان قیمت باعث کاهش تقاضا برای محصولات داخلی و به هم ریختن بازار رسمی شده است. کارشناسان معتقدند این موضوع در عین حال باعث ارسال سیگنال های غلط به سیاست گذاران اقتصادی می شود به طوریکه به عنوان مثال در صنایعی همچون پوشاک و یا صنایع بهداشتی، کشور از تقاضای واقعی در بازار اطلاع چندانی ندارد و تعرفه ها و قیمت گذاری ها بدون در نظر گرفتن سهم قاچاق به صورتی منطقی صورت نمی گیرد. 
آنطور که رییس مجمع واردات در گفتگو با اگزیم نیوز اعلام کرده است این موضوع بر آمارهای رسمی کشور نیز اثرگذاری خاصی را به همراه داشته است به طوریکه آمارهای منتشره و رسمی در کشور با آنچه در واقعیت اقتصاد مشاهده می شود تفاوت دارد. به گفته مناقبی با آنکه آمارهای رسمی نشان از کاهش واردات در کشور دارد، واردات ما از مسیر های غیر قانونی یا به عبارتی قاچاق روند فزاینده ای داشته است. برای آنکه بتوانیم به طور یقین در خصوص کاهش واردات صحبت کنیم باید به آمارهای واردات غیررسمی توجه کنیم. طبق آمار 20 میلیارد دلار کالا از طریق واردات غیر قانونی به کشور وارد شده است که رقم اندکی نیست. به گفته وی دلیل اصلی افزایش واردات غیر رسمی مواردی مانند قوانین دست و پا گیری است که مشکلات افراد شناسنامه دار در این حوزه را افزون تر کرده است تداوم این مشکلات می تواند واردات را از مسیر قانونی آن جدا کرده و به گسترش قاچاق دامن زند.

با این حال آنطور که طی روزهای اخیر شنیده شده است علاوه بر کاهش تعداد طبقات تعرفه ای حداکثر نرخ تعرفه نیز از 75 درصد به 55 درصد کاهش خواهد یافت. 
در این بین رییس کل گمرک کشور می گوید سیاست دولت تدبیر و امید نیز واگذاری مسئولیت های حوزه اقتصادی به بخش خصوصی است و باید از این فرصت بدرستی برای توسعه اقتصادی کشور بهره مند شویم.
کرباسیان، ایجاد پنجره واحد فرامرزی، مبادله الکترونیکی، اخذ گواهی مبداء الکترونیکی، ایجاد دروازه مشترک مرزی، فعالیت شبانه روزی گمرکات و تجهیز زیرساخت های گمرکی را از مهم ترین برنامه های در دست اجرای گمرکات در پسا تحریم اعلام کرد.
وی کاهش زمان ترخیص کالا را یکی از مهم ترین کارکردهای الکترونیکی کردن فعالیت ها در گمرک دانست و افزود: در حال حاضر با این روند زمان ترخیص کالا از ۲۶ روز به یک روز کاهش یافته است. کرباسیان گفت: هم اکنون ظرفیت های خوبی برای صادرات و ترانزیت کالا در گمرکات کشور وجود دارد و باید این ظرفیت ها تا دو برابر شرایط فعلی رشد یابد. 

در این بین روز گذشته مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت از کاهش طبقات تعرفه‌ای به ۸ طبقه در سال‌جاری خبرداد و گفت: از ابتدای سال ۹۵ تعداد طبقات تعرفه‌ای از ۱۰ به ۸ طبقه کاهش خواهد یافت و میزان تعرفه از ۵ تا ۵۵ درصد محاسبه می‌شود. بر این اساس، براساس مصوبه هیات دولت سال آینده طبقات تعرفه‌ای از حداقل ۵ درصد آغاز می‌شود و حداکثر تعرفه دریافتی نیز  ۵۵ درصد است و تعرفه ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۶، ۳۲ و  ۴۰ درصد نیز سایر طبقات تعرفه‌ای در سال ۹۵ خواهد بود.

 تقی محمدیان با تاکید بر اینکه از ابتدای سال آینده مصوبه کاهش طبقات تعرفه‌ای اجرا می‌شود، افزود: این مصوبه به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ابلاغ شده و از سال آینده لازم‌الاجراست. ویتصریح کرد: هر سال نظام تعرفه‌ای مورد بازنگری قرار می‌گیرد و در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر می‌شود، سال گذشته نیز طبقات تعرفه‌ای از ۱۴ به ۱۰ طبقه کاهش یافته بود. همچنین سال ۹۶ طبقات تعرفه‌ای به ۶ طبقه می‌رسد.